نقش دیکتاتوری ها در فرودستی اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی در جوامع
این یک تحلیل علمی در حَوزه جامعه شناسی سیاسی است. این موضوع را ما به این دلیل برای تحلیل انتخاب کردیم که دیکتاتوری در طول تاریخ همیشه توسعه را در جوامع را هم پس می زند و سرکوب می کند.
در تحلیل ها و نظام های سیاسی وقتی می خواهیم حکومت ها را بررسی کنیم باید در ابتدا سراغ مهمترین فاکتور تمایز رفت و آن چیزی نیست جز: نحوه تقسیم و تمرکز قدرت. یعنی اینکه قدرت چطور تقسیم شده و چنانچه ژان ژاک روسو معتقد است آیا در آن نظام سیاسی “قدرت بازدارنده قدرت هست یا نه”؟ به عبارتی “آیا نهادهای قدرت در آن نظام سیاسی به شکلی چیده شده اند که همدیگر را کنترل کنند یا نه”؟ مثلا آیا یک شخص یا نهاد حتی اگر آن نهاد ، مجلس قانونگذاری ( نماد دموکراسی مدرن) باشد “قدرت بی حدوحصر” دارد یا توسط نهادی دیگر بصورت واقعی (و نه صوری و ظاهری) کنترل و نظارت می شود یا خیر؟ این فاکتور بسیار مهمی است. یکی از اشکال حکومت ها در علوم سیاسی و جامعه شناسی سیاسی دیکتاتوری است. دیکتاتوری ها شکلی از حکومت استبداری است. برخلاف دیکتاتوری های سنتی که بر اساس رویکرد “سرکوب آشکار” عمل می کردند اما دیکتاتوری های مدرن همزمان با رشد تکنولوژی ظاهری قانونیتر و تکنوکراتیکتر به خود گرفتند. اما آنها نمی دانند با ماهیت خود که “تضعیف کننده رشد اقتصادی” و ایجاد محدودیت فرهنگی که خود نیز معلول “تضعیف نهادهای دموکراتیک” است ، چکار کنند.
دیکتاتوری ها معمولاً با تمرکز شدید قدرت و سرکوب آزادیهای سیاسی همراه هستند. در این نظامها، مشارکت مردم در تصمیمگیریهای سیاسی بسیار محدود یا کاملاً مسدود میشود و نهادهای دموکراتیک، مانند مجلسهای نمایندگی و نهادهای قضایی مستقل، به شدت تضعیف میگردند.
فرودستی سیاسی در این اینجا، به معنای کاهش کیفیت و عمق مشارکت سیاسی، تضعیف نهادهای دموکراتیک و کاهش پاسخگویی حکومت در برابر مردم است. دیکتاتوریهای مدرن با ایجاد «دموکراسیهای انتخاباتی ناقص» و سرکوب نرم مخالفان، فضای سیاسی را محدود میکنند و این باعث کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی میشود.
و اما دیکتاتوری چگونه باعث فرودستی اقتصادی می شود؟
از منظر اقتصادی، دیکتاتوریها معمولاً “توانایی توسعه پایدار” را ندارند. یکی از دلایل اصلی این امر، نبود پاسخگویی سیاسی است که منجر به سیاستهای اقتصادی ناکارآمد و فساد میشود .(Mauro, 1995) در این نظام ها منابع و فرصت های اقتصادی و توسعه اقتصادی غالباً به جای سرمایهگذاری در توسعه، به سمت “حفظ قدرت سیاسی و تامین منافع طبقه حاکم” هدایت میشوند. اقتصاد در دیکتاتوریهای مدرن، غالباً تحت سلطه “الیگارش های حکومتی” است که از منابع اقتصادی برای حفظ قدرت استفاده میکنند .(Evans, 2016). این رژیمها به دلیل نبود شفافیت، فساد گسترده، و نبود نظارت واقعی، معمولا “سیاستهای اقتصادی کوتاهمدت و پوپولیستی” اتخاذ میکنند که به جای توسعه پایدار، نابرابری اقتصادی و فساد را تشدید میکند .(Robinson & Acemoglu, 2012) . علاوه بر این، در بسیاری از این نظامها، بخش خصوصی مستقل به دلایل امنیتی و سیاسی محدود شده و اقتصاد به سمت تمرکز و رانتخواری سوق پیدا میکند. این مسئله باعث کاهش کارایی اقتصادی، افزایش بیکاری و کاهش نوآوری میشود .(Haber, 2006).
– و دیکتاتوری چگونه “فرودستی فرهنگی” می آفریند؟
فرودستی فرهنگی در جوامع دیکتاتوری ناشی از محدودیتهای شدید بر آزادیهای فردی و جمعی است.
دیکتاتورها معمولاً برای حفظ قدرت، کنترل شدید بر “رسانهها، آموزش و فرهنگ” دارند و این امر موجب کاهش تنوع فکری و خلاقیت در جامعه میشود.
در نظامهای دیکتاتوری ، آموزش و فرهنگ اغلب به ابزاری برای ” تبلیغ ایدئولوژی حاکم” تبدیل میشود. و هرگونه اندیشه یا جریان فرهنگی که با منافع طبقه حاکم تعارض داشته باشد، سرکوب میشود. این وضعیت باعث کاهش سرمایه انسانی و فرهنگی و نیز بیاعتمادی میان مردم و نخبگان فرهنگی میگردد.
از سوی دیگر، محدودیت در آزادیهای فردی و عدم وجود فضای باز برای نقد، به ایجاد فضای ترس و خودسانسوری منجر میشود که به مرور زمان سرمایه اجتماعی را تحلیل میبرد و ظرفیت جامعه برای اصلاح خود را کاهش میدهد.
این کنترلها موجب کاهش خلاقیت، نوآوری و تنوع فرهنگی میشود که همگی از عوامل اصلی توسعه فرهنگی و اجتماعی هستند.
و اینچنین است که توسعه اقتصادی و سیاسی و فرهنگی در نظام های دیکتاتوری می میرد…..